على أي أساس يمكن لأصحاب العقارات إنهاء عقد الإيجار ؟
اتفاقيات الإيجار هي اتفاقيات مستندية رسمية يتم إبرامها بين الملاك والمستأجرين. وبموجب هذه العقود، يكون للأطراف حقوق وعليهم واجبات. عقد الإيجار ملزم لكلا الطرفين. هناك دائمًا ثمن يجب دفعه مقابل انتهاك العقد.
يتساءل الملاك عن كيفية إنهاء عقد الإيجار واتفاقيات الإيجار هذه.
حق المالك في إنهاء عقد الإيجار!
في تركيا، تكتسب اتفاقيات الإيجار المبرمة بين الملاك والمستأجرين معنى بموجب القواعد القانونية. نظرًا لأن القوانين بشكل عام صديقة للمستأجرين، غالبًا ما يشعر أصحاب العقارات بأنهم يعاملون بشكل غير عادل.
لا يُمنح الملاك الحق في إنهاء عقد الإيجار. وهذا ممكن فقط لبعض الأسباب. ومع ذلك، يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار بسهولة عن طريق إخطار المالك قبل انتهاء عقد الإيجار مباشرة. المالك ليس لديه مثل هذا الحق.
إذا كان المالك سينهي عقد الإيجار، فيجب أن يكون هناك سبب مبرر لذلك. قد ينشأ هذا التبرير في الحالات التي لا يفي فيها المستأجر بالتزاماته في عقد الإيجار.
أحد هذه الأسباب هو فشل المستأجر في دفع الإيجار. ومع ذلك، حتى عدم دفع الإيجار لا يعطي المالك الحق في إنهاء العقد على الفور.
في هذه الحالة، يرسل المالك إشعارًا كتابيًا إلى المستأجر. إذا لم يدفع المستأجر الإيجار، فيمكن تفعيل قناة التنفيذ. وبهذه الطريقة يتم تحصيل الإيجار ولكن لا يمكن إنهاء العقد.
ومع ذلك، إذا لم يدفع المستأجر الإيجار مرة أخرى خلال نفس سنة عقد الإيجار، فيمكن لمالك العقار أن يطلب من المحكمة إنهاء عقد الإيجار، بشرط تكرار نفس الإجراءات.
وعليه فإذا لم يدفع المستأجر المستحقات، قد يكون للمالك الحق في إنهاء عقد الإيجار. وبالمثل، بالنسبة للمستأجرين الذين يعاملون المنزل بإهمال، أو يسيئون استخدامه، أو يتسببون في اكتساب المنزل سمعة سيئة بسبب عدم الانسجام مع الجيران، أو التصرف بطريقة غير محترمة تجاه المالك، فإن إنهاء عقد الإيجار ممكن من خلال مراحل مختلفة.