عقوبة نشر المعلومات الشخصية في تركيا
عقوبة نشر المعلومات الشخصية في تركيا أو بصياغة أخرى جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية ونشرها أو مشاركتها مع الآخرين
في العصر الرقمي الحديث، جرائم الاستيلاء على البيانات الشخصية ونشرها أصبحت شائعة جداً. تحارب القوانين التركية هذه الجرائم بشدة وتحمي حقوق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.
يتعين على الأفراد أن يكونوا حذرين ويعرفوا حقوقهم فيما يتعلق بحماية بياناتهم الشخصية والامتثال للقوانين ذات الصلة، لذلك سنتطرق في هذا المقال لأهم الأمور المتعلقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى بعض النصائح الخاصة.
ماهي أنواع البيانات الشخصية المحظور نشرها بدون إذن ؟
على الرغم من أن تعريف البيانات الشخصية منصوص عليه بوضوح في قانون حماية البيانات الشخصية، إلا أنه يمكننا إعطاء أمثلة على أنواع البيانات الشخصية على النحو التالي:
اسم الشخص ولقبه، الرقم الوطني، صوره الشخصية، صور عائلته، رقم لوحة ترخيص السيارة، ورقم الهاتف، وبصمة الإصبع، ومسح شبكية العين، والآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية للأشخاص، أو الأصول العرقية، أو الحياة الجنسية، أو الحالة الصحية أو الانتماءات النقابية، وغيرها.
هل جريمة الحصول على البيانات الشخصية مرتبطة بالشكوى؟
تنص المادة 139 من قانون العقوبات التركي بوضوح على أن جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية أو نشرها أو مشاركتها مع الآخرين ليست مرتبطة بالشكوى. أي يتم التحقيق في الجريمة تلقائيًا بمجرد علم مكتب المدعي العام بمثل هذه الحالة.
لا يشترط تقديم شكوى من قبل المجني عليه الذي تم الاستيلاء على بياناته الشخصية أو نشرها أو مشاركتها مع الآخرين، وتتحرك الجهات الرسمية فقط بإخطار أو التماس شكوى بخلاف الشكوى التي يقتضيها القانون، تقوم النيابة العامة بإجراء تحقيق سابق إجراء تحقيق رسمي، وإذا تمت مواجهة وضع غير قانوني نتيجة للتحقيق، فسيتم إعداد لائحة اتهام وإرسالها إلى المحكمة الجنائية الابتدائية.
إذا قبلت المحكمة الجنائية الابتدائية لائحة الاتهام وبدأت المحاكمة، فستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن المدعى عليه. إذا لم يتم مواجهة أي وضع غير قانوني، فلن يقوم مكتب المدعي العام بإعداد لائحة اتهام وسيقرر عدم الملاحقة القضائية.
ماهي عقوبة نشر المعلومات الشخصية في تركيا ؟
وفقًا للمادة 136 من قانون العقوبات التركي، فإن أي شخص يعطي أو ينشر أو يحصل على بيانات شخصية لشخص آخر بشكل غير قانوني، سيُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات.
ما هي الأسباب التي تشدد عقوبة نشر المعلومات الشخصية في تركيا ؟
تم ذكر الأسباب التي تشدد العقوبة على جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية في المادة 137 من قانون العقوبات التركي. وعليه، فإن الشخص الذي يحصل بشكل غير قانوني على البيانات الشخصية أو ينشرها أو يشاركها مع الآخرين؛
- إذا كان موظفاً عاماً وأساء استغلال السلطة التي تخولها له وظيفته،
- إذا كان صاحب مهنة أو فن معين واستفاد من الوسائل التي توفرها له مهنته أو فنه
إذا ارتكبت الجريمة، تزاد العقوبة التي تقرها محكمة الجنايات الابتدائية بمقدار النصف، وتشدد العقوبة التي يعاقب بها الشخص بسبب الجريمة التي ارتكبها بمقدار النصف.
المدة الزمنية التي يحق لك التقدم بشكوى ضمنها بخصوص نشر المعلومات الشخصية في تركيا
مدة التقادم لجريمة الحصول على البيانات الشخصية هي 8 سنوات. ويجب بدء التحقيق في غضون 8 سنوات، بدءًا من لحظة ارتكاب جريمة الاستيلاء على البيانات الشخصية ومشاركتها ونشرها بشكل غير قانوني.
وبعد انتهاء فترة التقادم البالغة 8 سنوات، لا يمكن ملاحقة مرتكب الجريمة أو معاقبته لأنه لا يمكن بدء التحقيق بسبب جريمة الاستيلاء على بيانات شخصية.
في الختام:
تجدر الإشارة إلى أهمية الحفاظ على خصوصيتك وبياناتك الشخصية في هذا العصر الرقمي. جريمة الحصول على ونشر البيانات الشخصية هي مسألة جدية تستدعي التوعية والتحرك.
إذا واجهتم أي مشكلة مشابهة أو كنتم بحاجة إلى المزيد من المعلومات أو الدعم، فلا تترددوا في التواصل معنا. نحن هنا لمساعدتكم وتقديم المشورة المناسبة للحفاظ على حقوقكم وخصوصيتكم. معًا، يمكننا بناء بيئة أكثر أمانًا واحترامًا للحياة الخاصة والبيانات الشخصية.